رئيس سازمان مالياتي اعلام کرد: سقف معافيت مالياتي در سال جاري به‌صورت سالانهَ، 36ميليون تومان و به‌صورت ماهانه سه ميليون تومان خواهد بود. همچنين صحن علني مجلس نيز روز گذشته شاهد تصويب يا اصلاح قوانين مالياتي زيادي بود. نمايندگان در جريان رسيدگي به‌لايحه ماليات بر ارزش افزوده هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي را به‌عنوان مرجع رسيدگي به‌کليه اختلافات مالياتي معرفي کردند و سازوکار اعتراض موديان به‌احکام مالياتي نيز مشخص شد. در همين حال، مجازات تخلف ماموران مالياتي نيز به‌تصويب رسيد. نمايندگان همچنين تاريخ اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده را از دو دوره مالياتي پس از دوره ابلاغ، تعيين کردند. از سوي ديگر در ادامه ريل‌گذاري مالياتي کشور، بانک مرکزي نيز نامه دادستان انتظامي مالياتي در رابطه با ارتکاب جرم مالياتي و مجازات مباشرت در جرم براي کارکنان بانک‌ها را به‌مديران بانکي ابلاغ کرد.

نمايندگان در ادامه رسيدگي به‌لايحه ماليات بر ارزش افزوده، ماده 57، مربوط به‌تعيين زمان اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده را تصويب کردند. بنابراين ماده تا تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17 ارديبهشت 87 با اصلاحات و الحاقات بعدي لازم الاجراست. همچنين براساس تبصره اين ماده، تا تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سوم اسفند 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي اجراي آن ضروري است. در اين جلسه همچنين سازوکار اعتراض مودي به‌برگ تشخيص مالياتي مشخص شد. براساس ماده 59 لايحه ماليات بر ارزش افزوده که به‌تصويب مجلس رسيد، در مواردي که برگ تشخيص ماليات طبق مقررات تبصره يک و دو ماده 203 و ماده 208 اين قانون ابلاغ شده و مودي به‌شرح مقررات اين ماده اقدام نکرده باشد، در حکم معترض به‌برگ تشخيص ماليات شناخته مي‌شود و پرونده امر براي رسيدگي به‌هيات حل‌اختلاف مالياتي ارجاع مي‌شود. روز گذشته همچنين بانک مرکزي نيز نامه دادستان انتظامي مالياتي در رابطه با حداقل مجازات کارکنان بانک‌ها و موسسات مالي که ارتکاب جرم مالياتي را گزارش نکنند، به‌مديران ‌عامل بانک‌ها ابلاغ کرد. پيرو اين نامه، مديريت‌کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي و اداره مطالعات و مقررات بانکي در نامه‌اي به‌مديران‌عامل بانک‌ها و موسسات مالي، اين نامه را ابلاغ کردند.

سازوکار اعتراض به‌آراي مالياتي

روز گذشته نمايندگان مجلس تصويب کردند که هيات‌ حل‌اختلاف‌مالياتي مرجع رسيدگي به‌کليه اختلاف‌هاي مالياتي باشد. براين‌اساس، هيات‌هاي حل‌اختلاف‌مالياتي داراي استقلال خواهند بود. مودي يا نماينده قانوني او نيز مجاز به‌حضور قانوني در جلسه و ارائه دفاعيات به‌صورت کتبي يا شفاهي است. همچنين مودي يا دادستان انتظامي‌ مالياتي مي‌توانند ظرف مدت دو ماه از تاريخ ابلاغ راي قطعي هيات حل‌اختلاف‌مالياتي، به شوراي عالي مالياتي اعتراض کرده و تجديد رسيدگي را درخواست کنند. در همين حال، تخلف قضات اعضاي هيات‌هاي حل‌اختلاف‌مالياتي نيز با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي در دادسراي انتظامي قضات مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.

مجازات ماموران متخلف

نمايندگان مجلس همچنين در تعيين مجازات تخلف ماموران مالياتي و نمايندگان امور مالياتي کشور در هيات حل‌اختلاف‌مالياتي تصويب کردند، در صورت بروز تخلفات مصرح در مواد و بندهاي همين لايحه، ماموران مقصر يا متخلف به مجازات‌هايي از قبيل جبران خسارات مالي وارده، تعليق از خدمت، برکناري، تعقيب قضايي و حبس محکوم شوند.

سقف معافيت مالياتي حقوق 99

رئيس‌کل سازمان امور مالياتي اظهار کرد: سقف معافيت مالياتي در سال 1399، سالانه 36ميليون تومان تعيين شده است. اميدعلي پارسا افزود: ماليات بر کل درآمد کارکنان دولتي و غيردولتي اعم از حقوق و مزاياي فوق‌العاده و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا 5/1 برابر آن مشمول ماليات سالانه به نرخ 10درصد و نسبت به‌مازاد 5/1 برابر تا 5/2 برابر آن مشمول ماليات سالانه 15درصد و نسبت به‌مازاد 5/2 برابر تا چهار برابر آن مشمول ماليات سالانه 20درصد و نسبت به‌مازاد چهار برابر مشمول ماليات 25درصد است. او ادامه داد: حقوق اعضاي هيات‌علمي دانشگاه‌ها در سال 1399 مشمول ماليات به‌نرخ 10درصد خواهد بود؛ همچنين کارانه دريافتي توسط اعضاي هيات‌علمي مشمول نرخ 10 درصد نيست.