یک کارشناس اقتصادی با اشاره به فروش سیگار‌های قاچاق در دکه‌های مطبوعاتی گفت: شهرداری به عنوان متولی اصلی این دکه‌ها باید یک مدل درآمدی مشروع و قانونی برای آن‌ها طراحی کند؛ تا کاسبان برای افزایش درآمد خود اقدام به فروش کالا‌های غیرقانونی نکنند 

دکه‌های روزنامه‌ فروشی سطح شهر سال‌ها است که درآمد چندانی از طریق فروش مطبوعات کسب نمی‌کنند و به گفته مستاجران، این دکه‌ها حدود 50 تا 60درصد درآمد خود را از طریق فروش دخانیات و تنقلات به دست می‌آورند. البته با توجه به دستور‌العمل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر مبنی بر برخورد قانونی با فروشندگان و عرضه کنندگان سیگار شهرداری موظف است از عرضه دخانیات در این امکان جلوگیری کند، تکلیفی که به نظر می‌رسد سال‌هاست فراموش شده است.

حسین فکری رئیس اتحادیه جراید در گفت‌وگو با تسنیم، درباره تخلف صنفی و قانونی دکه‌داران مطبوعاتی در فروش سیگار اظهار داشت: موضوع سیگار همچنان بین شهرداری و ما مورد مناقشه است و به نظر می‌رسد مسئولان شهرداری، خودشان هم به این نتیجه رسیده‌اند که با حذف فروش عرضه سیگار و تنقلات، مالکان این دکه‌ها دیگر درآمدی نخواهند داشت و حتی توان پرداخت همان 100 تا 300 هزار تومان اجاره ماهیانه به شهرداری را هم ندارند.

فروش دخانیات قاچاق اصلی‌ترین راه درآمد دکه‌های مطبوعاتی

نازنین دلوئی کارشناس اقتصاد شهری در گفت‌وگو با تسنیم ضمن اشاره به اهمیت چگونگی فعالیت دکه‌های مطبوعاتی گفت: اکثر این دکه‌ها در طول دهه‌های اخیر در قالب مزایده به عده‌ای از افراد واگذار شدند. ذکر این نکته حائز اهمیت است که از سال‌های گذشته ایجاد دکه‌های جدید در بعضی از شهر‌های بزرگ مانند تهران ممنوع شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر نزدیک به 1200 دکه مطبوعاتی در سطح شهر وجود دارد، افزود: یکی دیگر از مسائل مهم مربوط به دکه‌ها این است که لزوما کسانی که مجوز این دکه‌ها را دارند آنها را اداره نمی‌کنند؛ حتی در مواردی این دکه‌ها چندین بار توسط افراد گوناگون دست به دست می‌شود که نتیجه این معاملات افزایش گرانی اجاره آن‌ها و تغییر مدل کسب و کار این دکه‌ها بوده است.

این کارشناس اقتصاد شهری در ادامه گفت: نکته مهم این است که در گذشته فروش روزنامه و دیگر نشریات، درآمد مناسبی برای دکه‌داران داشت اما امروز فروش روزنامه به شدت کاهش پیدا کرده و فروش تنقلات و دخانیات جایگزین آن شده است.