تبلیغات بنری
عبارت معروفي هست ميان شركت‌هاي موسوم به «هرمي» كه براي تشويق و تهييج فعالان «پايين دست» توسط «سرشاخه‌ها» همواره تكرار مي‌شود:«ما روزها خودمان با پولمان كار مي‌كنيم و شب‌ها پولمان خودش كار مي‌كند و بعد از مدتي به جايي مي‌رسيم كه به ازاي آبميوه خوردن و استخر و سونا رفتنمان، پول به حسابمان مي‌آيد.» متاسفانه بايد بگوييم كه «در اين روزهاي بي‌رونقي اقتصاد و بازار» اين عبارت فقط براي «سرشاخه»‌هاي…
سونامي چك برگشتي در بازار

عبارت معروفي هست ميان شركت‌هاي موسوم به «هرمي» كه براي تشويق و تهييج فعالان «پايين دست» توسط «سرشاخه‌ها» همواره تكرار مي‌شود:«ما روزها خودمان با پولمان كار مي‌كنيم و شب‌ها پولمان خودش كار مي‌كند و بعد از مدتي به جايي مي‌رسيم كه به ازاي آبميوه خوردن و استخر و سونا رفتنمان، پول به حسابمان مي‌آيد.» متاسفانه بايد بگوييم كه «در اين روزهاي بي‌رونقي اقتصاد و بازار» اين عبارت فقط براي «سرشاخه»‌هاي شركت‌هاي هرمي مصداق ندارد و خيلي‌ها نشسته‌اند و «پولشان» به جاي آنها «كار» مي‌كند. شايد اگر سال‌ها پيش، رسم بازارهاي مختلف اين بود كه «سرمايه‌دار» كلان در روزهاي بد بازار از پس شرايط و قسط و قرض‌ها برمي‌آمد و حقوق كارگر را مي‌داد تا چرخ كسب وكار بچرخد و از پا نيفتد حالا و در دو ماهگي اوج گرفتن بيماري كرونا و اعمال محدوديت‌هاي مختلف براي كسب وكارها، ‌قضيه برعكس است و حتي سرمايه‌داران بازار هم مي‌گويند كه در روزهاي بي‌رونقي بازار فقط «نزول‌خوار»ها هستند كه خوشحالند.

نزول‌خوارها يك كابوس‌اند براي فعالان بازار كه اين روزها در نبود رونق و ركود فراگير با ده‌ها چك برگشتي روبه‌رو شده‌اند. فعلا خبري از وام ارزان قيمت يا كمك بلاعوض توسط دولت براي آنها نيست. كرونا حالا براي خيلي از توليدكنندگان و كسب وكارهاي سنتي، بهانه‌اي براي تغيير شرايط شده تا تحولاتي كه در آينده قرار بود رخ دهد زودتر اتفاق بيفتد. بر اثر كرونا، صنعت تجارت آسيب بيشتري ديده‌اند و مجموعه‎اي از كسب‌ وكارها نيز آخرين تلاش‌هاي خود را براي زنده ماندن مي‌كنند.

فعالان اقتصادي، اسفند ماه را ماه حياتي براي نفس كشيدن اقتصاد كم رونق ايران مي‌نامند. شلوغي بازار در ابتداي اسفند ماه، بسياري از بازاريان و كسبه را اميدوار به رونق مجدد بازار كرده بود كه ناگهان نسخه ساده «در خانه بمانيم» شعله بازار را خاموش كرد. در يكي، دو ماه گذشته واحدهاي فروش پوشاك، كيف و كفش، لوازم خانگي، لوازم يدكي و... از جمله صنوف توزيعي هستند كه علاوه بر اينكه درآمدي در اين مدت پس از شيوع كرونا نداشتند و سررسيد چك‌هاي آنها رسيده است، اعتبارشان نيز زير سوال رفته و در واقع بحران چك‌هاي برگشتي و سونامي ركود و كسادي بازار براي اصناف در راه است. حدود دو ماه است كه بيش از ۷۰ درصد كسب وكار‌ها تعطيل شده‌اند اين درحالي است كه بيشتر اشتغال كشور در بخش خدمات است و اين بخش نيز بيشترين خسارت را از بابت ويروس كرونا داشته، طبعا در شرايطي كه اين كسب وكار‌ها فعاليتي نداشته‌اند براي بقاي خود دست به تعديل نيرو مي‌زنند و به تبع آن متاسفانه بسياري از افراد شغل خود را از دست مي‌دهند. خيلي از كسب وكارها، اجناس مورد نياز را از عمده‌فروشان خريداري كرده بودند و خود را براي فروش شب عيد آماده مي‌كردند كه نه تنها فروشي نداشتند بلكه الان سررسيد چك‌ها و اقساط آنها نيز رسيده است و توانايي پرداخت آنها را ندارند و با چك‌هاي برگشتي خود مواجه هستند.

«قاسم نوده‌فراهاني» رييس اتاق اصناف تهران از روند كاهشي فروش در همه بخش‌هاي اصناف به خصوص مواد غذايي خبر داده‌ است. از سوي ديگر رييس اتحاديه رستوران‌داران از كاهش 40 درصدي و عضو اتحاديه چلوكباب و چلو خورش از كاهش 60 درصدي فروش اين صنوف سخن مي‌گويد. فعاليت‌هاي بازار نشان مي‌دهد كه وضعيت بازار تلفن همراه نيز چندان مساعد نيست و فروشندگان از كاهش 70 درصدي موبايل در اين ايام به خبرنگار برنا خبر داده‌اند. حتي تالارهاي پذيرايي هم وادار به لغو 60 درصدي قراردادهاي مراسم‌ها شده‌اند. آژانس‌هاي خدمات مسافرتي و هتل‌ها نيز بازار كم رونقي را تجربه مي‌كنند و از اين ركود چشمگير بي‌نصيب نمانده‌اند. فعالان اقتصادي مختلف مي‌گويند به هر حال اين ركود و بي‌رونقي به دليل شيوع بيماري از بين مي‌رود و بار ديگر رونق به بازار برمي‌گردد؛ اما كم و بيش، نگراني بزرگ آنها در اين روزها، پاس نشدن چك‌هاي شب عيد است و مي‌خواهند راه‌حلي براي تمديد مهلت اين چك‌ها بيابند.

فعالان بازار مي‌گويند، دو عامل موجب شد تا سال 99 براي آنها با تلخي آغاز شود. اول كاهش قدرت خريد مردم بود كه با افزايش نرخ ارز رخ داد و شوك‌هاي ارزي، تورم را بالا برد. تا جايي كه امكان خريد كالا براي مردم پايين آمد و خريداران مجبور به «اولويت بندي‌» كالاهاي مورد نياز خود شده‌اند. در واقع طرف تقاضا در اقتصاد ايران، قدرت خريد ندارد و از آن سو، طرف عرضه نيز به بزرگ‌ترين مشكل خود يعني نبود نقدينگي برخورده است. ويروس كرونا باعث شده مردم خريد غيرضروري را كنار بگذارند و حتي در شرايطي كه برخي از كسب وكارها اجازه فعاليت دارند؛ دست و دلشان براي بيرون آمدن از خانه بلرزد. ضمن اينكه حتي در صورت خريد نيز ‌كالاهايي را مي‌خرند كه نياز ضروري‌شان است. مجموع اين عوامل موجب شده تا بسياري از فعالان بازار هراسان از آينده شغلي خود، نگاه به سياست‌هاي حمايتي دولتي دارند.

 

چرا چك استفاده مي‌شود؟

در ميان ابزارهاي مبادله پول در اقتصاد ايران، «چك» شاخص‌ترين آنهاست. در ايران به واسطه نبود ساز وكار «كارت‌هاي اعتباري» فعالان بازار از «چك» براي «اعتمادسازي» ميان خود استفاده مي‌كنند. به عبارت ديگر وقتي «پول نقد» به عنوان ابزار مبادله كالا در بازار وجود نداشته باشد؛ اين «چك‌هاي مدت‌دار» است كه جايگزين پول نقد در مبادلات مي‌شود. به اين صورت كه چك براي مبادلات آتي استفاده مي‌شود و ‌گيرنده چك به «نقد شدن» آن در موعد مقرر اعتماد مي‌كند؛ مگر اينكه در موعد مقرر، مبلغ چك دريافتي را نتواند وصول كند. اينها يك سوي معادله «چك» در ايران است. سوي ديگر زماني است كه اسناد مبادله شده در موعد مقرر وصول نمي‌شود و يك برگه چك كه ارزش پول را دارد؛ تبديل به تكه كاغذ مي‌شود. اينجاست كه واژه «چك برگشتي» وارد ادبيات اقتصادي ايران مي‌شود. چك برگشتي معضلي است كه سال‌هاست، بانك‌ها از يك سو و دارندگان چك از سوي ديگر با آن مواجه‌اند و چاره‌اي براي آن پيدا نشده است. چون سازوكار ديگري غير از چك براي تضمين اعتبار وجود ندارد. با توجه به افزايش قيمت ارز در يكي، دو سال گذشته و به تبع آن افزايش قيمت كالاها و مواد اوليه بنگاه‌هاي توليدي، استفاده از چك تا سطح زيادي كاهش پيدا كرد و بيشتر فروشندگان در قبال كالاي فروخته شده خود، پول نقد درخواست مي‌كردند. آنهايي كه پول نقد داشتند، كالاي خود را خريدند آنهايي كه نداشتند يا ورشكست شدند و يا باز هم به سراغ فروشندگاني رفتند كه چك قبول مي‌كردند. حالا و در دومين ماه سر و كله زدن اقتصاد ايران با معضلي به نام «محدوديت كسب وكارها» چك برگشتي كابوس اين روزهاي فعالان بازار است.

 

جبران زيان از بازار آزاد

بانك مركزي اواسط فروردين ماه در بخشنامه‌اي عنوان كرد كه «صاحبان چك‌هاي برگشتي سررسيد ابتداي اسفند ۹۸ تا پايان ارديبهشت ۹۹ مشمول محروميت قانون صدور چك نمي‌شوند.» اما مشكل كساني كه با چك سر و كار دارند؛ فراتر از اينهاست. آنها به هر حال بايد پولي را كه بابت چك صادر شده و به نوعي «قرض» گرفته‌اند؛ پس دهند. در روزهايي كه دولت و بانك مركزي جز اين بخشنامه براي رد سوءسابقه چك برگشتي كار ديگري نكرده‌اند؛ راهي جز ورود به بازار آزاد تسهيلات براي جبران خسارت‌ها نيست. تسهيلات نظام بانكي با نرخ سود 15 درصد به بالا در سال در پس دستورالعمل‌ها، قواعد سختگيرانه و بروكراسي كمرشكن، دور و دست ‌نيافتني است و «پول نقد» نزد آنهايي است كه با سود بالا- ماهيانه 7 درصد و ساليانه 84 درصد- وام مي‌دهند و البته كه چك و سفته هم مي‌گيرند. هر چقدر كه نظام بانكي سفت و سخت‌تر مي‌شود و ركود فراگيرتر، نرخ سود بازار آزاد هم بالاتر مي‌رود. بازاري‌ها تلاش مي‌كنند حتي‌الامكان از افرادي كه پول با بهره بالا قرض مي‌دهند، فاصله بگيرند. اما موعد چك‌ها كه مي‌رسد، زماني كه دخل و خرج نمي‌خواند و اضطرار و اضطراب خالي ماندن حساب به جان توليدكننده، توزيع‌كننده يا حتي يك كسب وكار خدماتي مي‌افتد؛ چاره‌اي نمي‌ماند جز مراجعه به بازار آزاد.

 

سوءاستفاده

گشتي در بازار تهران و پرس و جو با كسبه نشان مي‌دهد كه بسياري از فعالان بازار، بخشنامه بانك مركزي مبني بر سوءاثر از چك‌هاي برگشتي را بهانه كرده‌اند تا به فكر پاس كردن چك‌هايشان نباشند. سازوكاري مبني بر سوءاستفاده از يك روش حمايتي كه ممكن است براي كليت اقتصاد ايران در ماه‌هاي آينده خطرناك باشد. برخي توليدكنندگان خرد مي‌گويند پيش از اين بخشنامه، اغلب چك‌هاي برگشتي كه احتمال آن نيز مي‌رفت با «همدلي» و «ايجاد فرصت» به صورت شفاهي و غيرشفاهي وصول مي‌شد. اما اين بخشنامه موجب شد تا تمام چك‌ها برگشت بخورد. ميزان خطرناك بودن اين روش جبران خسارت كه ابداعي برخي فعالان بازار است را زماني مي‌فهميم كه بدانيم توليدكننده براي تامين نقدينگي چاره‌اي جز پاس كردن همين چك‌ها ندارد و بسياري از اين توليدكنندگان نيز كارفرماي كارگران زيادي هستند و در نهايت اين اتفاق براي بخش اشتغالزاي ايران، ‌گران تمام خواهد شد. به نظر مي‌رسد اگر بسته‌هاي حمايتي به روز و اصولي تدوين نشود، ‌ورشكستگي و نابودي بسياري از بنگاه‌هاي اقتصادي با روش‌هاي كنوني حمايتي قطعي است. اين روزها بازاري‌ها شرايط سختي را مي‌گذرانند. از يك طرف سايه شوم جبران خسارت و چك برگشتي از راه دريافت پول با بهره بالا يا همان نزول و از طرف ديگر دست و پنجه نرم كردن با تقاضاي اندكي كه به دليل كاهش قدرت خريد به وجود آمده است. آيا اين روند قابل تغيير است؟